دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در گزارش تازه خود از وضعیت حقوق بشر در این کشور خبر داده است .
بر اساس این گزارش، مقامات اداره حاکم طالبان همچنان به اجرای مجازاتهای بدنی به صورت هفتگی ادامه میدهند. در فاصله زمانی اول اپریل تا ۳۰ جون ۲۰۲۵، دستکم ۲۳۴ مورد اجرای مجازاتهای بدنی علیه افراد مختلف از جمله زنان، مردان و کودکان ثبت شده است.
یوناما همچنین موارد متعددی از نقض حقوق اعضای دولت پیشین و نیروهای امنیتی افغانستان را مستند کرده است؛ از جمله حداقل هفت مورد قتل، حداقل هشت مورد بازداشت خودسرانه، و چندین مورد شکنجه و بدرفتاری که علیه این افراد اعمال شده است.
در همین حال، سراج الدین حقانی، وزیر امور داخله طالبان، در سفری به ولایت کاپیسا در تاریخ ۲۶ جون، تعهد حکومت به اجرای عفو عمومی برای افراد مرتبط با دولت سابق و نیروهای امنیتی را اعلام کرد. وی تاکید نمود که هیچ فردی اجازه ندارد علیه حقوق دیگران اقدام خشونتآمیز انجام دهد و بر رعایت قانون تأکید کرد.
با وجود این تعهدات، گزارشهای سازمان ملل نشان میدهد که در مدت مشابه، مواردی از قتل، بازداشتهای خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری علیه اعضای دولت سابق و نیروهای امنیتی افغانستان ادامه داشته است. این موضوع نگرانیهای جدی درباره رعایت حقوق بشر در افغانستان ایجاد کرده است.
این وضعیت بحرانی، نیازمند توجه فوری جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری است تا از تداوم خشونتها و نقض حقوق شهروندان جلوگیری شود و راهکارهای عملی برای حفظ حقوق انسانی در افغانستان تدوین گردد.
